الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
أصدر جمال العربي وزير التربية والتعليم تعليماته إلي مديري المديريات التعليمية بتفعيل القرار الوزاري رقم 592 لعام 1998 بحظر أي من هيئات التدريس والإشراف في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي بما في ذلك مدارس التعليم الخاص والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة بعرض أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب أو لمجموعة من الطلاب في أي مادة دراسية علي سبيل الدرس الخاص. فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولي المدارس تنظيمها في إطار القواعد المقررة في هذا الشأن.
أضاف أنه تمت مخاطبة مديري المديريات بضرورة التنبيه باتخاذ اللازم نحو متابعة تواجد المعلمين داخل المدارس من خلال التفتيش الدائم والمستمر علي دفاتر الحضور والانصراف أثناء اليوم الدراسي بمعرفة إدارات التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية وإحالة من يثبت انصرافه قبل نهاية اليوم الدراسي إلي الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ويحرم من يثبت قيامه بإعطاء درس خاص من الاشتراك في كافة أعمال الامتحانات. ويحال للشئون القانونية.
أكد الوزير علي ثقة الوزارة والمجتمع في المعلم حامل رسالة الأنبياء. فرسالته هي الأسمي. وتأثيره هو الأبلغ والأجدي. فهو الذي يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجهات. ويرسم إطار مستقبل الأمة. معرباً عن ثقته في قدرة معلمينا علي تحقيق الاستقرار الكامل للعملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني.
من ناحية أخري أعدت الوزارة خطة للتحجيم والقضاء علي الدروس الخصوصية. تشمل تحديث نظام الدراسة والامتحان بالثانوية العامة. والفصل بين مجموع الدرجات في الثانوية العامة ودخول الجامعة. وتحويل الثانوية العامة إلي مرحلة منتهية يمكن الانخراط في العمل بعدها ومد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة إلي 5 سنوات.
قال الدكتور رضا مسعد وكيل الوزارة. رئيس قطاع التعليم إن الخطة تتضمن تغيير منظومة المناهج الحالية وإضافة مناهج جديدة موجهة نحو العمل وتحسين الوضع المالي للمعلم من خلال تعديل قانون كادر المعلمين وتحسين نظام مجموعات التقوية. وتغيير القرار الوزاري المنظم له حتي يكون مرضياً للمعلم داخل المدرسة والتركيز علي الأنشطة التربوية وزيادة الوزن النسبي لدرجاتها أكثر من الامتحانات الورقية. وتوفير أدلة التقويم ونماذج الامتحانات للطلاب بالمرحلة الثانوية.
كما تركز علي إتاحة الحرية لمديري المدارس الثانوية في تنظيم الجدول الدراسي وإضافة بعض المحاضرات إليه وتقديم مراجعات أسبوعية للمواد الدراسية بالمدارس الثانوية من إعداد مستشاري المواد بديوان عام الوزارة ومنع المعلمين من الإعلان عن الدروس الخصوصية بأي شكل من الأشكال وقيام جهاز التفتيش بالوزارة بحملات مناخية علي أماكن ومراكز الدروس الخصوصية وتحويل من يضبط داخلها من المعلمين إلي التحقيق.
كما تقرر إعداد ميثاق عمل مهني عن طريق النقابة المهنية للمعلمين. تقوم النقابة من خلاله بالتحقيق مع المعلمين الذين يمارسون الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تشريع قانون لتجريم الدروس ومنع الإجازات. وإجازة نصف الأجر لمعلمي المرحلة الثانوية إلا في حالة الضرورة القصوي وتقنين تصاريح الخروج من المدرسة وحساب كل تصريحين بيوم خصم من أيام إجازات المعلم. وإلزام المعلمين بالمرحلة الثانوية بعدم ممارسة دروس خصوصية أثناء اليوم الدراسي ومساءلة مدراء ومعلمي المدارس الثانوية الذين تقل نسب حضور الطلاب بمدارسهم عن 50% وتغيير إدارة المدرسة في حالة عدم قدرتها علي رفع نسب الحضور. والتنسيق مع المحافظين لمنع القائمين بالدروس من غير المعلمين في مراكز لا تتبع الوزارة. وغلق هذه المراكز فوراً.
أضاف أنه تمت مخاطبة مديري المديريات بضرورة التنبيه باتخاذ اللازم نحو متابعة تواجد المعلمين داخل المدارس من خلال التفتيش الدائم والمستمر علي دفاتر الحضور والانصراف أثناء اليوم الدراسي بمعرفة إدارات التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية وإحالة من يثبت انصرافه قبل نهاية اليوم الدراسي إلي الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ويحرم من يثبت قيامه بإعطاء درس خاص من الاشتراك في كافة أعمال الامتحانات. ويحال للشئون القانونية.
أكد الوزير علي ثقة الوزارة والمجتمع في المعلم حامل رسالة الأنبياء. فرسالته هي الأسمي. وتأثيره هو الأبلغ والأجدي. فهو الذي يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجهات. ويرسم إطار مستقبل الأمة. معرباً عن ثقته في قدرة معلمينا علي تحقيق الاستقرار الكامل للعملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني.
من ناحية أخري أعدت الوزارة خطة للتحجيم والقضاء علي الدروس الخصوصية. تشمل تحديث نظام الدراسة والامتحان بالثانوية العامة. والفصل بين مجموع الدرجات في الثانوية العامة ودخول الجامعة. وتحويل الثانوية العامة إلي مرحلة منتهية يمكن الانخراط في العمل بعدها ومد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة إلي 5 سنوات.
قال الدكتور رضا مسعد وكيل الوزارة. رئيس قطاع التعليم إن الخطة تتضمن تغيير منظومة المناهج الحالية وإضافة مناهج جديدة موجهة نحو العمل وتحسين الوضع المالي للمعلم من خلال تعديل قانون كادر المعلمين وتحسين نظام مجموعات التقوية. وتغيير القرار الوزاري المنظم له حتي يكون مرضياً للمعلم داخل المدرسة والتركيز علي الأنشطة التربوية وزيادة الوزن النسبي لدرجاتها أكثر من الامتحانات الورقية. وتوفير أدلة التقويم ونماذج الامتحانات للطلاب بالمرحلة الثانوية.
كما تركز علي إتاحة الحرية لمديري المدارس الثانوية في تنظيم الجدول الدراسي وإضافة بعض المحاضرات إليه وتقديم مراجعات أسبوعية للمواد الدراسية بالمدارس الثانوية من إعداد مستشاري المواد بديوان عام الوزارة ومنع المعلمين من الإعلان عن الدروس الخصوصية بأي شكل من الأشكال وقيام جهاز التفتيش بالوزارة بحملات مناخية علي أماكن ومراكز الدروس الخصوصية وتحويل من يضبط داخلها من المعلمين إلي التحقيق.
كما تقرر إعداد ميثاق عمل مهني عن طريق النقابة المهنية للمعلمين. تقوم النقابة من خلاله بالتحقيق مع المعلمين الذين يمارسون الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تشريع قانون لتجريم الدروس ومنع الإجازات. وإجازة نصف الأجر لمعلمي المرحلة الثانوية إلا في حالة الضرورة القصوي وتقنين تصاريح الخروج من المدرسة وحساب كل تصريحين بيوم خصم من أيام إجازات المعلم. وإلزام المعلمين بالمرحلة الثانوية بعدم ممارسة دروس خصوصية أثناء اليوم الدراسي ومساءلة مدراء ومعلمي المدارس الثانوية الذين تقل نسب حضور الطلاب بمدارسهم عن 50% وتغيير إدارة المدرسة في حالة عدم قدرتها علي رفع نسب الحضور. والتنسيق مع المحافظين لمنع القائمين بالدروس من غير المعلمين في مراكز لا تتبع الوزارة. وغلق هذه المراكز فوراً.
