الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
ي جلسة ساخنة شهدت مناقشات عنيفة بين النواب والحكومة حول مدي دستورية قانون منع رموز النظام السابق في مباشرة الحقوق السياسية ومنعهم من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وافق المجلس بالاغلبية علي مشروع القانون.
دافع غالبية النواب عن القانون وطالبوا بسرعة إقراره حتي تتحقق أهداف ثورة 25 يناير ورغم شبهة عدم الدستورية إلا أنه في حالات الثورات يجب الحسم ومنع أي رمز من رموز النظام المخلوع في الوصول إلي الحكم مرة أخري.
في حين شنت الحكومة هجوماً علي مشروع القانون لأنه معيب دستورياً وقد أكد وزير العدل عادل عبدالحميد أن التشريع به شبهة عدم الدستورية لأن الاصل صدور حكم قضائي بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية وليس بقانون.
في حين أكد المستشار محمد عطية وزير شئون مجلس الشعب والشوري أن هذا القانون يعد انحرافاً تشريعياً وسوف يكون مخالفا للمادة 26 من الاعلان الدستوري.
وقد شن عدد كبير من النواب هجوماً عنيفاً علي ترشيح فلول النظام السابق عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسي لمنصب رئيس الجمهورية معتبرين ذلك تحدياً لثورة 25 يناير التي قامت علي المخلوع وكل رموز نظامه لذا كان يجب إصدار تشريع يمنع عودة هؤلاء إلي الحكم مرة أخري.
وقد دار سجال شديد بين النواب حول مشروع القانون حيث طالب البعض بضرورة الموافقة عليه فوراً لمنع الفلول من الوصول إلي الحكم في حين طالب البعض الآخر بضرورة التريث في إصدار التشريع لأنه معيب دستوريا وقد يتعرض لعدم الدستورية.
المناقشات
* في البداية تحدث النائب عمرو حمزاوي مقرر اللجنة والذي استعرض التعديلات التي أدخلتها لجنتي التشريعية والاقتراحات والشكاوي حيث استقر رأي اللجنة علي اضافة البند رقم "4" علي المادة الثالثة في قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يكون التعديل كالآتي ان يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي التاريخ المشار إليه رئيساً للجمهورية أو نائب لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزاراء أو رئيساً للحغير مسموح لكالوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.
* حسن أبوالعزم: يجب ان نستهدف الصالح العام في المقام الأول حيث تبين ان هناك اشكالية في القانون يحتاج إلي حبكة قانونية حتي لا يطعن عليه حيث ان الجزاء هنا جنائي لذا يجب إصدار حكم حتي يمكن توقيع الجزاء.
* محمد إبراهيم الهواري: مشروع القانون يمثل عودة إلي الاصل وهدا التشريع يحقق أهداف ثورة 25 يناير لذا أرجو الموافقة علي مشروع القانون.
* محمود السقا: يجب أن نسمع رأي وزارة العدل حول القانون.
* الكتاتني: لقد قالوا رأيهم في اجتماع اللجنة وهو موجود في التقرير أمام النواب.
* عبدالتواب محمد عثمان: كنت أتمني أن نترك الشعب يقول رأيه في الموضوع من خلال صناديق وخاصة ان التوقيت قاتل للاختيار لأنه لا يجوز إقصاء أشخاص لحساب اشخاص مثل عمرو موسي فهذا القانون ينصب في صالحه ولذا يجب عمل تعديل التشريع ليكون أشمل وأكبر حتي يشمل الجميع ولا يقتصر علي عدد بعينه.
* ممدوح اسماعيل: لا يجوز بعد خلع الرئيس السابق في ثورة 25 ينيار ورفض نائبه وتحويل السلطة إلي المجلس العسكري لذا فأن البعض يقول إن هذا التشريع صدر لعمر سليمان أقول نعم هذا القانون صدر من أجل منع عمر سليمان من الترشيح.
* خالد محمد: هناك سيناريو سياسي وراءه اللهو الخفي منذ حدوث الخلل الأمني وأيضا أحداث العام الماضي وجعل المجلس منزوع السلطات حتي يأتي الوقت ليطالب الشعب بعودة رموز النظام السابق لذا يجب الموافقة علي هذا التشريع لمنع مثل هذه المهزلة.
* طلعت مرزوق: أنا مع رأي البعض أن نترك الأمر للصناديق لحسم الأمر ولكن في الظروف الثورية يجب وقف مثل هذه الأمور لا يجوز قبول وصول مرشح الرئاسة في حماية الشرطة العسكرية أو ترهيب الناس لعمل توكيلات للنائب المخلوع في برج العرب بالإسكندرية.
* عصام سلطان: ما قيل حول عدم الدستورية أمر ليس أساس وأنا مع القانون المعروض حالياً وأطالب بالموافقة عليه فوراً.
* حسين خليل: أوافق علي مشروع القانون من أجل حماية ثورة 25 يناير خاصة واننا نخشي تزوير الانتخابات لصالح شخص علي حساب الآخرين.
تعقيب الحكومة
وعقب المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري قائلاً ان الحكومة تقف موقف الحياد من جميع المرشحين وانها علي ثقة في ان الشعب سوف يختار أحد مرشحي الرئاسة وسوف يختار الشعب الأصلح له..
وأضاف قائلاً أنا أتحدث كقاض سابق يجب ان نعرف مقاصد التشريع والذي يؤكد ان هذا التشريع يستهدف شخصا أو أشخاصا بعينهم والأصل في التشريع أنه قاعدة عامة أي أنه لا يخاطب شخص بعينه وهذا مبدأ أساسي في القانون بالتالي فان مخاطبة شخص بعينه يعني انتفاء صفة القانون هذا من ناحية أخري ان جميع دساتير العالم والمعاهدات الدولية قد أكدت علي الحريات العامة ومن بينها حق الترشح لانها لازمة للجميع ولا يحرم الشخص الا بحكم محكمة وقد عرضنا الأمر ذاته في قانون العزل السياسي وقد تأكد في الموضوع ذاته انه لا يجب إهدار سيادة القانون أو المبدأ العام لحقوق الانسان في العالم لذا عدلنا قانون "الغدر" لقانون العزل السياسي ولكن يجب اجراء تحقيق معه للنيابة وتحكم محكمة الجنايات عليه بالعزل السياسي وقد صدر هذا التشريع في 23 نوفمبر الماضي وللأسف لم يتم استغلال هذا التشريع ضد من أفسد الحياة السياسية من رجال الحغير مسموح لكالوطني.
وقال ان الدكتور عبدالرازق السنهوري الفقيه الدستوري قالك ان إصدار تشريع يقصد به أشخاص بعينهم يعد انحرافاً تشريعياً وهناك مثال علي ذلك التشريع الذي صدر لأحمد عز يمنع الاحتكار والذي يؤكد الانحراف القانوني.
وأكد الوزير ان التشريع قد يعد انحرافاً تشريعياً اذا صدر بهذا الشكل ويقال ان القانون سوف يتم وضعه علي قانون مباشرة الحقوق السياسية فهذا كلام غير قانوني حتي لو تم وضعه في القانون المدني سوف يتم الطعن عليه لأنه المقصود في النهاية هو انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا الامر يعد مخالفاً للمادة 26 من الاعلان الدستوري مما يؤكد ان التشريع يعيب بعوار دستوري وطالب الوزير في النهاية عرض التشريع علي المحكمة الدستورية العليا.
وقال عادل عبدالحميد وزير العدل ان هذا التشريع محفوف من كل جوانب بشبهة عدم الدستورية لأن الأصل صدور حكم قضائي يحرم أي شخص من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية وهذا نفس الرأي الذي تأكد عندما كنت عضواً في المجلس الأعلي لحقوق الانسان الذي أكد نفس المبدأ.
وبناء عليه فان هذا التعديل سواء كان منفرداً أو تتم اضافته إلي أي تشريع آخر فأنا أري ان هذا التشريع محفوف بعدم الدستورية وأكد رفض وزارة العدل لهذا التشريع.
الدكتور الكتاتني: واضح ان الحكومة تعترض علي مشروع القانون بسبب شبهة عدم الدستورية ولكن نظراً إلي حماية كرامة المجلس فقد اتهم الستشار محمد عطية النواب بأنهم انحرفوا بالنوايا ومن واجبي حماية المجلس من أي اتهام من الوزراء ولا يجوز ان يتحدث الوزير كما لو كان يلقن النواب درساً في سنة أولي كلية حقوق انما يجب ان تحتم الحكومة المجلس.
المستشار محمود الخضري: رئيس اللجنة التشريعية لم يتحقق من الثورة أي شي حتي الآن نحن في ثورة لقد قتل الثوار القذافي في ليبيا ولم يتحدث أحد لو كانت الثورة قتلت مبارك وأعوانه هل كان أحد سوف يمنع ذلك!!
تصفيق حاد من النواب
تزوير الانتخابات
المستشار محمود الخضري: ترشيح عمر سليمان يعد تدخلاً من إسرائيل وأمريكا وبريطانيا في الحكم في مصر لتذهب جميع المباديء التي تخالف الثورة إلي الجحيم يجب منع مبارك وأعوانه من العودة إلي الحكم والا سوف نذهب جميعاً إلي السجن في المستقبل والغريب أن هذا الرجل قد دخل اللجنة في حراسة الشرطة العسكرية لذا فان تزوير الانتخابات قادم قادم نحن في حالة دفاع عن النفس لذا يجب الموافقة عليه بعدد ثلثي المجلس حتي يطبق بأثر رجعي.
محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية: لماذا يتم قصر الأمر علي عمر سليمان ولا يشمل التشريع باقي الفلول مثل عمرو وموسي وأحمد شفيق وكلهم رموز النظام السابق.
وأكد خوفه من وضع القانون في شبهة عدم الدستورية لذا الأفضل عدم اصدار تشريع والخروج للشارع لمنع الفلول عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسي من الوصول إلي الحكم.. المشروع غير دستوري.
العرض علي الدستورية
عمرو الشريف مستشار وزير العدل قال: ان القانون الحالي ينص علي وقف مباشرة الحقوق السياسية وذلك يعني انه يتحمل اتصالاً مباشراً بانتخابات الرئاسة لذا يجب عرضه علي المحكمة الدستورية قبل اصداره وذلك طبقاً للاعلان الدستوري.
* د. محمود السقا: يجب ان يعلو قانون الثورة علي كل شيء كما حدث في الثورة الفرنسية.
ثم وافق المجلس في النهاية علي القانون بأغلبية الأعضاء
دافع غالبية النواب عن القانون وطالبوا بسرعة إقراره حتي تتحقق أهداف ثورة 25 يناير ورغم شبهة عدم الدستورية إلا أنه في حالات الثورات يجب الحسم ومنع أي رمز من رموز النظام المخلوع في الوصول إلي الحكم مرة أخري.
في حين شنت الحكومة هجوماً علي مشروع القانون لأنه معيب دستورياً وقد أكد وزير العدل عادل عبدالحميد أن التشريع به شبهة عدم الدستورية لأن الاصل صدور حكم قضائي بالحرمان من ممارسة الحقوق السياسية وليس بقانون.
في حين أكد المستشار محمد عطية وزير شئون مجلس الشعب والشوري أن هذا القانون يعد انحرافاً تشريعياً وسوف يكون مخالفا للمادة 26 من الاعلان الدستوري.
وقد شن عدد كبير من النواب هجوماً عنيفاً علي ترشيح فلول النظام السابق عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسي لمنصب رئيس الجمهورية معتبرين ذلك تحدياً لثورة 25 يناير التي قامت علي المخلوع وكل رموز نظامه لذا كان يجب إصدار تشريع يمنع عودة هؤلاء إلي الحكم مرة أخري.
وقد دار سجال شديد بين النواب حول مشروع القانون حيث طالب البعض بضرورة الموافقة عليه فوراً لمنع الفلول من الوصول إلي الحكم في حين طالب البعض الآخر بضرورة التريث في إصدار التشريع لأنه معيب دستوريا وقد يتعرض لعدم الدستورية.
المناقشات
* في البداية تحدث النائب عمرو حمزاوي مقرر اللجنة والذي استعرض التعديلات التي أدخلتها لجنتي التشريعية والاقتراحات والشكاوي حيث استقر رأي اللجنة علي اضافة البند رقم "4" علي المادة الثالثة في قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يكون التعديل كالآتي ان يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي التاريخ المشار إليه رئيساً للجمهورية أو نائب لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزاراء أو رئيساً للحغير مسموح لكالوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.
* حسن أبوالعزم: يجب ان نستهدف الصالح العام في المقام الأول حيث تبين ان هناك اشكالية في القانون يحتاج إلي حبكة قانونية حتي لا يطعن عليه حيث ان الجزاء هنا جنائي لذا يجب إصدار حكم حتي يمكن توقيع الجزاء.
* محمد إبراهيم الهواري: مشروع القانون يمثل عودة إلي الاصل وهدا التشريع يحقق أهداف ثورة 25 يناير لذا أرجو الموافقة علي مشروع القانون.
* محمود السقا: يجب أن نسمع رأي وزارة العدل حول القانون.
* الكتاتني: لقد قالوا رأيهم في اجتماع اللجنة وهو موجود في التقرير أمام النواب.
* عبدالتواب محمد عثمان: كنت أتمني أن نترك الشعب يقول رأيه في الموضوع من خلال صناديق وخاصة ان التوقيت قاتل للاختيار لأنه لا يجوز إقصاء أشخاص لحساب اشخاص مثل عمرو موسي فهذا القانون ينصب في صالحه ولذا يجب عمل تعديل التشريع ليكون أشمل وأكبر حتي يشمل الجميع ولا يقتصر علي عدد بعينه.
* ممدوح اسماعيل: لا يجوز بعد خلع الرئيس السابق في ثورة 25 ينيار ورفض نائبه وتحويل السلطة إلي المجلس العسكري لذا فأن البعض يقول إن هذا التشريع صدر لعمر سليمان أقول نعم هذا القانون صدر من أجل منع عمر سليمان من الترشيح.
* خالد محمد: هناك سيناريو سياسي وراءه اللهو الخفي منذ حدوث الخلل الأمني وأيضا أحداث العام الماضي وجعل المجلس منزوع السلطات حتي يأتي الوقت ليطالب الشعب بعودة رموز النظام السابق لذا يجب الموافقة علي هذا التشريع لمنع مثل هذه المهزلة.
* طلعت مرزوق: أنا مع رأي البعض أن نترك الأمر للصناديق لحسم الأمر ولكن في الظروف الثورية يجب وقف مثل هذه الأمور لا يجوز قبول وصول مرشح الرئاسة في حماية الشرطة العسكرية أو ترهيب الناس لعمل توكيلات للنائب المخلوع في برج العرب بالإسكندرية.
* عصام سلطان: ما قيل حول عدم الدستورية أمر ليس أساس وأنا مع القانون المعروض حالياً وأطالب بالموافقة عليه فوراً.
* حسين خليل: أوافق علي مشروع القانون من أجل حماية ثورة 25 يناير خاصة واننا نخشي تزوير الانتخابات لصالح شخص علي حساب الآخرين.
تعقيب الحكومة
وعقب المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري قائلاً ان الحكومة تقف موقف الحياد من جميع المرشحين وانها علي ثقة في ان الشعب سوف يختار أحد مرشحي الرئاسة وسوف يختار الشعب الأصلح له..
وأضاف قائلاً أنا أتحدث كقاض سابق يجب ان نعرف مقاصد التشريع والذي يؤكد ان هذا التشريع يستهدف شخصا أو أشخاصا بعينهم والأصل في التشريع أنه قاعدة عامة أي أنه لا يخاطب شخص بعينه وهذا مبدأ أساسي في القانون بالتالي فان مخاطبة شخص بعينه يعني انتفاء صفة القانون هذا من ناحية أخري ان جميع دساتير العالم والمعاهدات الدولية قد أكدت علي الحريات العامة ومن بينها حق الترشح لانها لازمة للجميع ولا يحرم الشخص الا بحكم محكمة وقد عرضنا الأمر ذاته في قانون العزل السياسي وقد تأكد في الموضوع ذاته انه لا يجب إهدار سيادة القانون أو المبدأ العام لحقوق الانسان في العالم لذا عدلنا قانون "الغدر" لقانون العزل السياسي ولكن يجب اجراء تحقيق معه للنيابة وتحكم محكمة الجنايات عليه بالعزل السياسي وقد صدر هذا التشريع في 23 نوفمبر الماضي وللأسف لم يتم استغلال هذا التشريع ضد من أفسد الحياة السياسية من رجال الحغير مسموح لكالوطني.
وقال ان الدكتور عبدالرازق السنهوري الفقيه الدستوري قالك ان إصدار تشريع يقصد به أشخاص بعينهم يعد انحرافاً تشريعياً وهناك مثال علي ذلك التشريع الذي صدر لأحمد عز يمنع الاحتكار والذي يؤكد الانحراف القانوني.
وأكد الوزير ان التشريع قد يعد انحرافاً تشريعياً اذا صدر بهذا الشكل ويقال ان القانون سوف يتم وضعه علي قانون مباشرة الحقوق السياسية فهذا كلام غير قانوني حتي لو تم وضعه في القانون المدني سوف يتم الطعن عليه لأنه المقصود في النهاية هو انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا الامر يعد مخالفاً للمادة 26 من الاعلان الدستوري مما يؤكد ان التشريع يعيب بعوار دستوري وطالب الوزير في النهاية عرض التشريع علي المحكمة الدستورية العليا.
وقال عادل عبدالحميد وزير العدل ان هذا التشريع محفوف من كل جوانب بشبهة عدم الدستورية لأن الأصل صدور حكم قضائي يحرم أي شخص من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية وهذا نفس الرأي الذي تأكد عندما كنت عضواً في المجلس الأعلي لحقوق الانسان الذي أكد نفس المبدأ.
وبناء عليه فان هذا التعديل سواء كان منفرداً أو تتم اضافته إلي أي تشريع آخر فأنا أري ان هذا التشريع محفوف بعدم الدستورية وأكد رفض وزارة العدل لهذا التشريع.
الدكتور الكتاتني: واضح ان الحكومة تعترض علي مشروع القانون بسبب شبهة عدم الدستورية ولكن نظراً إلي حماية كرامة المجلس فقد اتهم الستشار محمد عطية النواب بأنهم انحرفوا بالنوايا ومن واجبي حماية المجلس من أي اتهام من الوزراء ولا يجوز ان يتحدث الوزير كما لو كان يلقن النواب درساً في سنة أولي كلية حقوق انما يجب ان تحتم الحكومة المجلس.
المستشار محمود الخضري: رئيس اللجنة التشريعية لم يتحقق من الثورة أي شي حتي الآن نحن في ثورة لقد قتل الثوار القذافي في ليبيا ولم يتحدث أحد لو كانت الثورة قتلت مبارك وأعوانه هل كان أحد سوف يمنع ذلك!!
تصفيق حاد من النواب
تزوير الانتخابات
المستشار محمود الخضري: ترشيح عمر سليمان يعد تدخلاً من إسرائيل وأمريكا وبريطانيا في الحكم في مصر لتذهب جميع المباديء التي تخالف الثورة إلي الجحيم يجب منع مبارك وأعوانه من العودة إلي الحكم والا سوف نذهب جميعاً إلي السجن في المستقبل والغريب أن هذا الرجل قد دخل اللجنة في حراسة الشرطة العسكرية لذا فان تزوير الانتخابات قادم قادم نحن في حالة دفاع عن النفس لذا يجب الموافقة عليه بعدد ثلثي المجلس حتي يطبق بأثر رجعي.
محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية: لماذا يتم قصر الأمر علي عمر سليمان ولا يشمل التشريع باقي الفلول مثل عمرو وموسي وأحمد شفيق وكلهم رموز النظام السابق.
وأكد خوفه من وضع القانون في شبهة عدم الدستورية لذا الأفضل عدم اصدار تشريع والخروج للشارع لمنع الفلول عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسي من الوصول إلي الحكم.. المشروع غير دستوري.
العرض علي الدستورية
عمرو الشريف مستشار وزير العدل قال: ان القانون الحالي ينص علي وقف مباشرة الحقوق السياسية وذلك يعني انه يتحمل اتصالاً مباشراً بانتخابات الرئاسة لذا يجب عرضه علي المحكمة الدستورية قبل اصداره وذلك طبقاً للاعلان الدستوري.
* د. محمود السقا: يجب ان يعلو قانون الثورة علي كل شيء كما حدث في الثورة الفرنسية.
ثم وافق المجلس في النهاية علي القانون بأغلبية الأعضاء
