الإثنين ديسمبر 12, 2016 11:28 pm من طرف 
كان رأى الاستاذ الفاضل /رضا أبو سريع عقب ثورة الخامس والعشرين حينما اجتمعنا به وبعض أعضاء الأكاديمية وأستاذة الجامعات أخبرنا أنه حينما أرادوا تطبيق الكادر ::: طلب منهم أن يكون التطبيق مثل الهرم المقلوب ::::::::::::
قيل قبل إقرار نظام الأجور الجديد: إن المعلمين سيدخلون فى نظام الأجور الجديد، باعتبارهم فئة جديرة بحياة كريمة، وصدَّقَ المعلمون وعد وزير التربية والتعليم و وزير المالية، حتى جاءت اللحظة التى تبخرت معها تلك الوعود، سيرا على ذات الطريقة القديمة من عدم الوضوح والضبابية.
لم يكن صعبا أن نصارح المعلمين بحقيقة الأمر، ونقل لهم: إن موازنة الدولة لا تتحمل إدخالكم فى نظام 200% حافز الإثابة، وسوف نعطيكم حافز أداء يتراوح من 75% إلى 25% (أى أن الحافز يهبط كلما اتجهنا نحو الوظيفة الأعلى)، وكأن أهمية المعلم تقل لدى الحكومة كلما قضى سنوات أكثر فى الخدمة.
كان ذلك أهون بكثير من أن يُفاجأ المعلمون بخروجهم فعلا (طبقا للتصريحات الرسمية) من نطاق تطبيق حافز الإثابة 200% دون بقية جميع العاملين المدنيين بالدولة، ثم تلقى الحكومة إليهم هذا الفتات المسمى بحافز الأداء كى يتساوى المعلم فى النهاية مع العامل والإدارى، وكأن هذه أفضل مكانة يستحقها منتجو عقول مصر، للأسف الشديد.
لقد جلس المعلم مثل التلميذ كى يؤدى امتحان الكادر وفقا للقانون 155 لسنة 2007 وترتب على اجتياز هذا الامتحان تسكين المعلمين على وظائف تبدأ من معلم إلى معلم كبير، ومن ثم تم صرف المستحقات المالية المترتبة على التسكين وفقا للدرجة المالية التى أدى المعلم عليها الامتحان، أى أن كادر المعلمين شيء خاص بالمعلم فقط ولا يجب أن يُقاس عليه لأى وظيفة أخرى لا تنطبق عليها شروط كادر المعلمين داخل الوزارة أو الجهاز الإدارى بالدولة.
لكن الذى حدث أن تم تطبيق القانون 47 لسنة 78 على العاملين المدنيين بالدولة - عدا المعلمين - فاستحقوا وفقا لذلك حافز الإثابة 200%، وتم تطبيق المادة 85 من القانون 155 لسنة 2007 على المعلمين فاستحقوا حافز الأداء من 75% إلى 25%، وكأن المعلمين قد انفصلوا عن القانون 47 لسنة78، وهذا خطأ فى المواءمة لأن درجات المعلمين المالية مستوحاة من القانون 47 لسنة 78 فيسرى عليهم ما يسرى على العاملين المدنيين بالدولة، دون أن تدخل مستحقات كادر المعلمين فى أى حساب لأنها كادر خاص تم إقراره بإجراءات خاصة.
أرجو أن يُعاد النظر فى الأمر تحقيقا للصالح العام.
قيل قبل إقرار نظام الأجور الجديد: إن المعلمين سيدخلون فى نظام الأجور الجديد، باعتبارهم فئة جديرة بحياة كريمة، وصدَّقَ المعلمون وعد وزير التربية والتعليم و وزير المالية، حتى جاءت اللحظة التى تبخرت معها تلك الوعود، سيرا على ذات الطريقة القديمة من عدم الوضوح والضبابية.
لم يكن صعبا أن نصارح المعلمين بحقيقة الأمر، ونقل لهم: إن موازنة الدولة لا تتحمل إدخالكم فى نظام 200% حافز الإثابة، وسوف نعطيكم حافز أداء يتراوح من 75% إلى 25% (أى أن الحافز يهبط كلما اتجهنا نحو الوظيفة الأعلى)، وكأن أهمية المعلم تقل لدى الحكومة كلما قضى سنوات أكثر فى الخدمة.
كان ذلك أهون بكثير من أن يُفاجأ المعلمون بخروجهم فعلا (طبقا للتصريحات الرسمية) من نطاق تطبيق حافز الإثابة 200% دون بقية جميع العاملين المدنيين بالدولة، ثم تلقى الحكومة إليهم هذا الفتات المسمى بحافز الأداء كى يتساوى المعلم فى النهاية مع العامل والإدارى، وكأن هذه أفضل مكانة يستحقها منتجو عقول مصر، للأسف الشديد.
لقد جلس المعلم مثل التلميذ كى يؤدى امتحان الكادر وفقا للقانون 155 لسنة 2007 وترتب على اجتياز هذا الامتحان تسكين المعلمين على وظائف تبدأ من معلم إلى معلم كبير، ومن ثم تم صرف المستحقات المالية المترتبة على التسكين وفقا للدرجة المالية التى أدى المعلم عليها الامتحان، أى أن كادر المعلمين شيء خاص بالمعلم فقط ولا يجب أن يُقاس عليه لأى وظيفة أخرى لا تنطبق عليها شروط كادر المعلمين داخل الوزارة أو الجهاز الإدارى بالدولة.
لكن الذى حدث أن تم تطبيق القانون 47 لسنة 78 على العاملين المدنيين بالدولة - عدا المعلمين - فاستحقوا وفقا لذلك حافز الإثابة 200%، وتم تطبيق المادة 85 من القانون 155 لسنة 2007 على المعلمين فاستحقوا حافز الأداء من 75% إلى 25%، وكأن المعلمين قد انفصلوا عن القانون 47 لسنة78، وهذا خطأ فى المواءمة لأن درجات المعلمين المالية مستوحاة من القانون 47 لسنة 78 فيسرى عليهم ما يسرى على العاملين المدنيين بالدولة، دون أن تدخل مستحقات كادر المعلمين فى أى حساب لأنها كادر خاص تم إقراره بإجراءات خاصة.
أرجو أن يُعاد النظر فى الأمر تحقيقا للصالح العام.
